في التاسع من مارس 2011 وخلال أول عملية قمع
عسكري للمظاهرات بالتحرير، اعتقل مصطفى جمال الدين (13 سنة) وحوكم أمام القضاء
العسكري الذي حكم عليه بالحبس لمدة عام قبل أن يتم الافراج عنه بعدها بثلاثة أسابيع.
أما محمد عبد الهادي (16 سنة) فقد حكم عليه بثلاثة أعوام في سجن طرة قبل أن يتم تخفيف
عقوبته وإيقاف تنفيذها بعد الكثير من الضغط الشعبي والحملات الاعلامية. وقد تم
إطلاق سراحه بعد حبسه بشهرين في الـ 21 من مايو.
وفي الـ 15 من مايو ومع التظاهرات التي صاحبت ذكرى النكبة، تم
اعتقال 150 متظاهر منهم 17 تحت سن الـ18. وقد تم إطلاق سراح هؤلاء الأطفال بعد ذلك
بثلاثة أيام بعد الحكم عليهم بسنة مع إيقاف التنفيذ (1).
وفي التاسع من سبتمير، وأثناء المظاهرات المطالبة
بالقصاص من أجل الثلاث جنود المصريين الذين تعرضوا لإطلاق نار من جنود اسرائيليين،
تم اعتقال 38 متظاهر منهم 5 أطفال تحت الـ 18. وهو ما تكرر في اليوم التالي حيث تم
اعتقال 87 متظاهر منهم 8 أطفال تحت سن الـ 18. وقد تم إطلاق سراحهم في الأول من
نوفمبر بعد الحكم عليهم بسنة مع إيقاف التنفيذ (2).
وفي 30 سبتمبر وأثناء المظاهرات التي تجمعت أمام
وزارة الدفاع، تم اعتقال 12 منتظاهر منهم واحد يبلغ من العمر 15 سنة. وقد تمت
محاكمته والحكم عليه بالبراءة قبل أن يتم اطلاق سراحه في 13 نوفمبر (3).
وفي التاسع من أكتوبر ومع وقوع مذبحة ماسبيرو، تم
اعتقال 28 متظاهر سلمي منهم ثلاثة تحت سن الـ 18. وقد تم إطلاق سراحهم جميعاً يوم
23 نوفمبر إلا أن قضاياهم مازالت منظورة أمام القضاء (4).
-----------------------------
(1) (2) (3) (4) أطفال ضحايا عسكر، حملة "لا للمحاكمات العسكرية
"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق