الأحد، 13 مايو، 2012

011-55-500-600 الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات ضد الطفل

أخيراً ، يسر الحملة الشعبية لحماية الطفل الإعلان عن تفعيلها للخط الساخن لحماية الطفل وتقديم الدعم القانوني للأطفال المعرضين للخطر سواء من تم القبض/الإعتداء عليهم من جهات أمنية أو تعرضوا لمحاكمات عسكرية. الدعم يشمل أيضاً المساعدة في إخراج الأوراق الثبوتية، سواء كانت شهادات ميلاد أم بطايق. 

ويقدم هذا الدعم للأطفال (والجمعيات إن إحتاجت) في سياق فعاليات الحملة الشعبية لحماية الطفل ورصد الإنتهاكات التي تتم من قبل الجهات الأمنية وذلك لرصد أعداد الأطفال التي تم القبض عليهم في سياق الأحداث السياسية الأخيرة أو غيرها في إطار ما يتم من حملات اعتقال عشوائي على الأطفال المعرضين للخطر. 
لو شفت قدامك حالة انتهاك واضح لسلامة الطفل الجسدية، لو كنت شاهد  ومش عارف تبلغ فين، حول بلاغك للخط الساخن - الحملة الشعبية لحماية الطفل "وقفة بقى"

الرقم كالتالي

 

011-55-500-600

 

زيرو حداشر، خمسة وخمسين، خمسمية، ستمية



الجيش هيعمل إيه في العسكري اللي دهس طفل ؟

tare2

طارق عبد الستار (11سنة) خبطته عربية جيش صباح الجمعة في الهرم وبعدها رجع السواق داس عليه تاني. الناس مسكت العسكري وخلته ينقل طارق على القصر العيني القديم لكن الدكاترة نقلوه على الفرنساوي بعد ما تكفلت سيدة مجتمع معروفة بحالته. طارق دلوقتي عنده ارتجاج في المخ، مش بيفوق غير كل فين وفين، استأصلوله الطحال عشان كان فيه نزيف حاد وركبوله مسامير في رجله وعنده غرز في رأسه.

العسكري دلوقتي يقال انه في النيابة العسكرية

الحملة الشعبية لحماية الطفل بتتابع حالة الطفل من خلال فريق المحامين بتوعها ومن خلال أخصائيها الاجتماعيين. عايزين نعرف الجيش هيتصرف إزاي مع العسكري اللي دهس الطفل !


tare2 2

الاثنين، 7 مايو، 2012

قضية أحمد طه (17 سنة) - أطفال في سجون العسكر





احمد محمد طه حبيب .. 17 سنة .. محبوس من 28 اكتوبر 2011 بعد تشيعه جنازه الشهيد عصام عطا الذي قتل على يد الشرطة، خرج من الميدان وقام بخطفه اتنين مدنيين من امام دار القضاء وقاموا بتسليمه لقوات الأمن بدار القضاء العالي الذين قاموا بتأدية واجبهم على اكمل وجه اغتصبوه حتى النزيف واستمروا في تعذيبه ليومين متتاليين ... احمد محبوس من شهر اكتوبر وحتى الأن .. مش هنسيبه إلا لما يخرج.


الخميس، 3 مايو، 2012

بيان الشعبية لحماية الطفل بشأن أحداث العباسية وعجز الأجهزة الأمنية

تتابع الحملة الشعبية لحماية الطفل بقلق وانزعاج شديدين استمرار تخاذل أجهزة الدولة عن حماية الطفل منذ اندلاع الثورة والذي بدأ بتغول واضح من الأجهزة الأمنية ضده وقت وبعد الثورة مروراً بتحويله إلى القضاء العسكري وانتهاءاً بعجز الدولة عن حماية الأطفال المتواجدين في محيط الاشتباكات التي كان آخرها اشتباكات العباسية، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى ممن هم دون سن الـ 18 سنة بإصابات تتضمن انفجار بالعين وحروق بالمولوتوف جميعها مؤكدة وموثقة.

وبالإضافة إلى تعرض أكثر من 200 طفل منذ اندلاع الثورة لانتهاكات أمنية موثقة وتحويل قرابة الـ40 منهم للقضاء العسكري، مازال عدد من الأطفال حتى الآن قابعاً في سجون العسكر مع بالغين بالمخالفة لقانون الطفل والمواثيق الدولية. هذا، وبعد أن جرت عملية الاستغلال الإعلامي للأطفال في الشارع أثناء أحداث المجمع العلمي للتغطية على رخاوة الدولة أمام مخططات إشاعة الفوضى، طفت على السطح سلسلة من الحوادث التي انما تشير إلى استمرار عجز وتراخي الدولة عن تأمين وحماية الطفل.

فقد أصبح أطفال مصر -خاصة المهمشين منهم- أكثر عرضة من ذي قبل للإتجار بهم سواء كان هذا الاتجار بدمائهم أو اتجاراً جنسياً. وظهر ذلك مؤخراً من خلال جريمتين جرت وقائعهما على مدار الشهور الماضية أولهما تعرض فيها مجموعة من الأطفال للمتاجرة بدمائهم بعد سحبها وبيعها في أكياس لعدد من المستشفيات الخاصة والحكومية في غفلة تامة من الأجهزة الرقابية. وجاءت ثانيها لتكشف عن تشكيل عصابى للإتجار الجنسى بـ 16 فتاة قاصر على الأقل لراغبي المتعة من الأثرياء العرب.  

والحملة الشعبية لحماية الطفل إذ تطلق جرس إنذار بشأن التبعات الكارثية لهذا العجز والانتهاكات المتلاحقة، فإنها تهيب بالنائب العام سرعة التحقيق فيها وإطلاع الرأي العام على آخر ما استجد بشأنها. كما تهيب الحملة بالمجلس العسكري وأجهزة الدولة توفير الحماية للمتظاهرين وأطفالهم مع سرعة إعادة المجلس القومي للأمومة والطفولة -بوصفه الجهة الرسمية المنوط بها رسم السياسات الخاصة بحماية الطفل- إلى سابق عهده كمجلس تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء بدلاً من إدراجه كإدارة داخلية بوزارة الصحة لما في ذلك من تقييد مخل بصلاحياته.

4 مايو 2012