الأحد، 26 يناير، 2014

قائمة القصر المقبوض عليهم في احداث ذكري الثورة 2014

قائمة القصر (اقل من ١٨) المقبوض عليهم في احداث ذكري الثورة 2014 

القاهرة في ٢٦ يناير ٢٠١٤ الساعة ١١:٠٠ م

تلك القائمة تحصر فقط القصر الذين تم  الابلاغ عنهم عن طريق الخطوط الساخنة للحملة والاتلاف
المصري لحقوق الطفل، عدد المبلغ عنهم 67 حالة لقصر اقل من ١٨ سنة.
لم يتمكن المحامين الحقوقين من حضور التحقيقات جميعا ،وحاليا يتم عرض المقبوض عليهم في اماكن الاحتجاز وهذا انتهاك للعدالة وكما تم رصد تعذيب وضرب للقصر المحتجازين داخل اقسام الشرطة ومعسكرات الامن المركزي.
للابلاغ عن حالات القبض والانتهاكات ضد القصر (اقل من ١٨ سنة) الاتصال ٠١١٥٥٥٠٠٦٠٠
 


الاسم السن مكان القبض مكان الاحتجاز تاريخ القبض رقم القضية قرار النيابة تاريخ عرض النيابة
محمد عبد الرحمن عبد المجيد 15 الطالبية قسم الهرم 25/1


فاطمة غريب ابو زيد 15 القاهرة الجديدة
25/1


خالد علي محمد علي هاشام
المنصورة
25/1 653 اداري قسم ثاني المنصورة

عمرو مجدي عبده الشبرواي 12 المنصورة
25/1 653 اداري قسم ثاني المنصورة

محمد اسامة سالم شتا
المنصورة
25/1 653 اداري قسم ثاني المنصورة

حسام رجب عكاشة عامر 16 حلوان
24/1


عمار محمد الغريب 15 مترو محمد نجيب
25/1


عبد الله صبري عبد الخالق 17 مترو محمد نجيب
25/1


مصطفي محمد بدوي 14 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3352 جنح مدينة نصر اول
25/1
عزت محمد عبد الحليم 17 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3352 جنح مدينة نصر اول
25/1
محمد خيري محمد نصر 18 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3352 جنح مدينة نصر اول
25/1
احمد عبد الله محمد 17 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3352 جنح مدينة نصر اول
25/1
اسلام عبد الفتاح محمد 16 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3352 جنح مدينة نصر اول
25/1
محمد زكريا محمد 16 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3352 جنح مدينة نصر اول
25/1
ابراهيم خالد سيد 14 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3657 جنح مدينة نصر اول
26/1
عامر اكرم خليفه 16 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3657 جنح مدينة نصر اول
26/1
يوسف احمد إسماعيل 16 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3657 جنح مدينة نصر اول
26/1
عبد الرحمن شريف محمد 17 مدينة نصر قسم م نصر اول 25/1 3657 جنح مدينة نصر اول
26/1
علاء حسام جعفر 17 مسيرة مصطفي محمود
25/1


نورهان حمدان
معادي
25/1 512 اداري المعادي

اسراء حمدان
معادي
25/1 512 اداري المعادي

مني محمود عثمان
معادي
25/1 512 اداري المعادي

عمرو محمود عبده
معادي
25/1 512 اداري المعادي

عمر حسين احمد حسين 16 وسط البلد الازباكية 25/1 1292 جنح الازباكية
26/1
كريم فوزي 15 وسط البلد الازباكية 25/1 1292 جنح الازباكية
26/1
محمد فوزي 15 وسط البلد الازباكية 25/1 1292 جنح الازباكية
26/1
خالد محمد السيد عيسي 17 وسط البلد قصر النيل 25/1 1022 جنح قصر النيل
26/1
محمد ايهاب دسوقي 17 وسط البلد عابدين 25/1


عبد الرحمن ممدوح البلبيسي 16 وسط البلد
25/1


مصطفي احمد محمد
وسط البلد
25/1


ابراهيم عيسي (جونير) 17 وسط البلد
25/1


عمر زينهم
وسط البلد
25/1


خالد مغداد
وسط البلد
25/1


احمد عز
وسط البلد
25/1


اسلام عادل
وسط البلد
25/1


اكرم عبد المجيد عبد التواب 16 وسط البلد
25/1


وليد سعيد صيام 16 وسط البلد
25/1


ابراهيم محمد نجيب 16 وسط البلد
25/1


يوسف منصور 16 وسط البلد
25/1


محمود محمد عبد الفتاح الحضري 16 وسط البلد
25/1


عمرو السيد اغا 15 وسط البلد
25/1


اسامة رمضان معالي 17 وسط البلد
25/1


سهيله سيد نصر 15
معسكر طره 25/1


شيماء سامح محمد 17
معسكر طره 25/1


فادي مصطفي فرج 17
معسكر طره 25/1


محمد سليمان محجوب 15
معسكر طره 25/1


شريف عادل كشك 14
معسكر طره 25/1


مصطفي سعيد سيد 17
معسكر طره 25/1


محمد علاء مجدي 17
معسكر طره 25/1


حسام محمد رجب 16
معسكر طره 25/1


مؤمن وهدان 15
قسم 6 اكتوبر 25/1


سلام بدر

قسم 6 اكتوبر 25/1


ياسر هيكل

قسم 6 اكتوبر 25/1


مصطفي اسماعيل

قسم 6 اكتوبر 25/1


عاصم مرزوق

قسم 6 اكتوبر 25/1


عبود صبري عبود 17
قسم 6 اكتوبر 25/1


محمد العوام


25/1


محمد الجباس


25/1


محمد السويسي (ميكو)


25/1


طارق محمد احمد


25/1


شيماء البنا


25/1


سارة البنا


25/1


مني بسيوني


25/1


سعد مصطفي


25/1


ياسر


25/1


بسام محمد رجب 16 ميدان الاوبرا
25/1


احمد محمد رجب 18 ميدان الاوبرا
25/1


الجمعة، 10 يناير، 2014

في النهاية... الضحية طفل


القاهرة: 9 يناير 2014
في إطار جهود الحملة الشعبية لحماية الطفل (مناديل ورق) في دعم حقوق الطفل ورصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مصر والعمل علي الحد منها، فقد رصدنا من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ما يشير الي إنعدام أدني درجات المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه احترام حقوق الطفل من جانب أنظمة الدولة والتيارات السياسية المختلفة وذلك من خلال الأتي:


أولا: فقد تلقت الحملة الشعبية لحماية الطفل ببالغ القلق خبر القبض على الطفل السيناوي "أيوب" بتهم تتعلق بالإرهاب، والمنشور يوم الأربعاء 8 يناير 2014 على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة وذلك لما تضمنته الواقعة من انتهاكات صريحة لقانون الطفل والتي نوضحها بالبيان ونطالب القوات المسلحة بالرد عليها في إطار الشفافية في التعامل مع المواطنين وإحترام حقوق الطفل والقانون:
-    الطفل المقبوض عليه لم يتجاوز الـ 12 عاما ولذلك يجب أن يحصل علي حقه كاملا طبقا لقانون الطفل مادة 94 ومادة 101 والتي تنصان أن لا يتحمل أي مسؤولية جنائية ولا يجوز احتجازه إلا في دار رعاية بالإضافة الي حقه في الدفاع عن نفسه ودور اللجان الفرعية لحماية الطفل في توفير المساندة القانونية للطفل. ولكن للأسف وعلي غير المتوقع فقد علمنا بصعوبة الإتصال به أو معرفة أبعاد القضية وإحتجازه في كتيبة للقوات المسلحة تمهيدا لنقله الى النيابة العسكرية بالاسماعيلية مما يعد انتهاكا صريحا لقانون الطفل. وتزداد مخوافنا من احتمالية محاكمة الطفل أمام محاكم عسكرية والتي لم يشير اليها قانون الطفل من قريب أو بعيد وإنما أشار عن وجود محاكم خاصة للأطفال وهي فقط المنوطة بنظر القضايا الخاصة بالأطفال كما نصت المادة 122 من قانون الطفل.

-    ظهور الطفل عبر وسائل الاعلام جريمة يعاقب عليها القانون ( قانون 12 لسنة 96  و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008) حيث نصت مادة (116)مكرراً ب "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيهاً كل من نشر و أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون"

-    أثارت الحالة السيئة التي ظهر بها الطفل ذي الاثني عشر عاما في الصور المنشورة قلقا وتساؤلات حول تعرضه لسوء معاملة، ولم يذكر البيان المنشور شيئا مطلقا عن حالته الصحية والنفسية أثناء أو بعد القبض عليه، أو ظروف القبض عليه، أو عن توفير المختصين الاجتماعيين والنفسيين له بعد القبض عليه، أو عن الظروف الإنسانية لمكان احتجازه. علما بأن المادة 19 من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصرعام 1990 نصت بأن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته". ولذلك فنحن نطالب بتوضيح شامل وعاجل بشأن معاملة الجهاز الأمني للطفل منذ القبض عليه. كما تنص المادة 401.  علي أن "تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
وقد أكد لنا الائتلاف المصري لحقوق الطفل متابعته لملابسات القضية، ويقوم محامو الائتلاف حاليا بالتحرك للدفاع عن حقوق الطفل المشروعة واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل له كل الحقوق الدستورية والقانونية، كأي طفل مصري  يحمي حقوقه القانون والدستور.
ونود أيضا أن نشير الي رفضنا التام الي إقحام وإستغلال الأطفال في أي دور سياسي وبالأحري أي عمل يعرض حياته للخطر وإدانتنا الشديدة لمن خطط وساعد علي وجود الطفل في هذا المكان أو الدور في حالة ثبوت صحة الواقعة بعد إكتمال التحقيقات.


ثانيا: وبالإشارة لإستغلال الأطفال وإشراكهم في السياسة، فكما أدانت الحملة مشهد ارتداء أطفال من دار أيتام لأكفان في الإعتصام المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية وتكوين ما يسمي بحركة "أطفال ضد الإنقلاب" التي تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي فإننا أصابتنا الدهشة الشديدة لتكرار مثل هذه الواقعة من التيار السياسي الداعم لشخص الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعد تداول صور لأطفال من دار أيتام أيضا يحملون لافتات للمشاركة في مؤتمر "السيسي رئيس بأمر الشعب" الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أمس الخميس 9 يناير 2014.
إن إختلاف الجناة لا يغير الحقيقة الوحيدة الثابتة بأن الضحية في النهاية هو طفل لا يعي أبعاد ما يفعل وكيف يطالب ويحافظ علي حقوقه. وعليه فإن الحملة الشعبية لحماية الطفل تكرر إدانتها التامة لمثل هذه الأفعال وتطالب الجهات المختصة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي شخص أو جهة سواء حكومية أو تابعة لأي كيان ينتهك حقوق الطفل ويعرض حياته للخطر وتطالب الحملة أيضا بتفعيل دور لجان حماية الطفل الرئيسية والفرعية بكل محافظة للعمل علي الحفاظ حقوق الأطفال.

الحملة الشعبية لحماية الطفل (مناديل ورق)

الجمعة 10 يناير 2014

الثلاثاء، 3 ديسمبر، 2013

تدين الحملة الشعبية لحماية الطفل (مناديل ورق) الحكم الصادر ضد فتيات الاسكندرية



تدين الحملة الشعبية لحماية الطفل (مناديل ورق) الحكم الصادر ضد فتيات الاسكندرية ال٢٢ 

القاهرة: 3 ديسمبر 2013.


حيث حكمت محكمة الطفل بايداع القاصرات السبع احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي إثر مشاركتهن بوقفة احتجاجية فى منطقة رشدي بسيدي جابر الاسكندرية يوم 31/10/2013 .

وحيث كان في واقعة القبض والاحتجاز ثم المحاكمة العديد من الانتهاكات لحقوق الطفل؛ طبقا للقانون  الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والذي سن طبقا لاتفاقية حقوق الطفل التي بادرت مصر بالتوقيع عليها من ضمن اول عشرين ٢٠ دولة موقعه.
حيث نصت الاتفاقية:

 المادة 13

“يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.”تم انتهاك حق الفتيات فى التعبير عن رأيهن بالتظاهر السلمي. 

المادة 3

“1.في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2.تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3.تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.”
لم تراعي محكمة الطفل المصلحة الفضلي للفتيات كما ينص القانون، بحكمها إيداعهن وتقييد حريتهن ايداعا مفتوح المدة فى احد دور الرعاية، والتي يعد إيداعهن مع القاصرات الجنائيات وغيرهن ممن يعد إيداعهن معهن تعذيبا وتعريضا لهن للخطر، وتدميرا لمستقبلهن الدراسي كطالبات في نفس الوقت، مما يعد انتقاما شرسا لاإنسانيا، يتضارب مع كل القيم والأعراف والقوانين والمباديء.

المادة 37

“3.يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
4.يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة. فضلا" عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.”

بعد القبض عليهن تم احتجازهن مع بالغين فى مديرية امن الاسكندرية ولم تكتفي قوات الامن بذلك الانتهاك، بل تم التحقيق معهن فى مديرية امن الاسكندرية، وذلك اكراه للمتهمين والمدافعين عنهم، وانتهاك للعدالة بالتحقيق معهم تحت اشراف القائمين بالضبط.

والجدير بالذكر ان انتهاكات حقوق الاطفال لم تتوقف منذ الموجة الثالثة للثورة فى 30 يونيو بل تزداد سوءا يوما بعد يوم حيث قبض علي اكثر من 400 طفل وطفلة، من مختلف انحاء الجمهورية علي اثر احداث سياسية، وقتل ستة وعشرون طفلا، ولم يتم حتى الآن معاقبة من تسببوا في قتلهم.
وباصدار الرئيس عدلي منصور قانون التظاهر القمعي تزداد مخاوف الحملة من ازدياد الانتهاكات من قتل واحتجاز غير قانوني وقبض عشوائي للاطفال فى ظل تصاعد الاحتجاجات فى جميع انحاء الجمهورية.

تنتظر الحملة الشعبية لحماية الطفل الحكم النهائي علي فتيات ٧ الصبح وتامل فى حكم عادل نزيه غير مسيس حيث انه من الواضح ان تذلك الحكم شابه تدخل سياسي  والحملة ترفض ذلك تماما.

علينا جميعا الحرص علي أبعاد الأطفال عن الصراعات السياسية وعلي الدولة التوقف عن ملاحقة الأطفال والحرص علي رعياتهم ومصلحتهم الفضلي فيما تتاخذه من قرارات.


للتواصل ومزيد من التفاصيل، الخط الساخن للحملة الشعبية لحماية الطفل: 01155500600

الأربعاء، 26 يونيو، 2013

بيان هام: خط ساخن وفريق ميداني لحماية الاطفال والقصر (-18) المشاركين في تظاهرات 30 يوتيه


خط  ساخن وفريق ميداني لحماية الأطفال والقصر (-18) المشاركين في تظاهرات 30 يونيه


في اطار الاستعدادات لتظاهرات 30 يونيه، وبالنظر إلى ما رصدته الحملة الشعبية لحماية الطفل من انتهاكات تعرض لها الأطفال والقصر خلال الفترة الانتقالية وتحت حكم مرسي إلى الحد الذي بلغت معه نسبة الأطفال والقصر المعتقلين إلى 30% من إجمالي عدد المعتقلين منذ احداث ذكري الثورة الثانية.

وبالنظر إلى ما وثقته الحملة بالفيديو من تعرض الاطفال والقصر للتعذيب والاصابة والقتل والاحتجاز مع بالغين بالمخالفة لقانون الطفل من قبل وزارة الداخلية, بالإضافة إلى تعمد وزارة الداخلية اخفاء جثامين الأطفال في بعض الحالات.

لذا، فقد أعدت الحملة الشعبية لحماية الطفل خطة طوارئ تتمثل في النزول بفريق ميداني تم تشكيله من متطوعي الحملة بالإضافة إلى عدد من أخصائيين الجمعيات الأهلية المعنية بالأطفال بهدف حماية الاطفال المعرضين للخطر اثناء التظاهرات وإبعادهم عن اماكن الخطر وتوفير مأوي آمن لهم ورعاية طبية بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية المعنية لتقديم المساندة القانونية اللازمة لمن يتم اعتقاله أو يتعرض لانتهاك من أي نوع.

هذا، وتحذر الحملة الشعبية لحماية الطفل وزارة الداخلية وأي جماعات أخرى مسلحة من المساس بالأطفال والقصر واستهدافهم بالاعتقال أو التعذيب أو الاحتجاز في اماكن غير مخصصة للاحتجاز ومع بالغين في مخالفة صارخة لقانون الطفل.
للتواصل ومزيد من التفاصيل، الخط الساخن للحملة الشعبية لحماية الطفل: 01155500600




الاثنين، 8 أبريل، 2013

The Case of Omar Salah - April 4, 2013


Barely a couple of months had passed since the death of the child Omar Salah by an Army recruit in the vicinity of the American Embassy in Cairo, a report by the Egyptian Coalition of Children’s Rights (ECCR) confirmed the existence of non-reassuring indicators in the course of the trial. In addition to preventing the ECCR’s solicitors from following the investigations progress, and obscuring the court hearing date (that they knew by coincidence), the court drafted its accusations to the army recruit based on a suspicious forensic report stating that the bullet that killed the martyr child was a non-lethal bullet and not a real one.

Also the Popular Campaign for Protection of Children (Manadeel Waraq) announced its uncertainty regarding military trial procedures. They demanded that ECCR's solicitors and the media be allowed to follow up the course of the trial, which its second hearing is being held on Sunday the 7th of April 2013.

Manadeel Waraq also confirms that the case of the child martyr Omar Salah is neither the first nor the last that government agencies collude to hide violations against children and minors. The campaign has recently spotted a systematic approach to deliberately hide martyrs bodies inside the morgue, whether they are children or adults. The latest incident being a body of a child aged 8-10 yrs old, killed during clashes in Kasr El Nil on the 9th of March 2013 (video link attached).

Manadeel Waraq reiterates its insistence on exposing the violations of various state institutions against children, and to continue to cooperate with all other human rights organisations to prosecute those responsible.

Video link regarding the body of another child hidden by the MOI at the morgue 

الخميس، 4 أبريل، 2013

مؤشرات مقلقة في قضية الطفل الشهيد/عمر صلاح

 لم يكد يمض شهران على استشهاد الطفل/عمر صلاح بائع البطاطا علي يد مجند بمحيط السفارة الأمريكية، حتى أفادت متابعات الائتلاف المصري لحقوق الطفل للقضية بوجود مؤشرات غير مطمئنة في سير المحاكمة. فبالإضافة إلى منع محاميي الائتلاف من الاطلاع علي سير التحقيقات والتعتيم على ميعاد انعقاد جلسة المحكمة والذي استطاعوا معرفته بالصدفة البحتة، صاغت المحكمة اتهامها للمجند استنادا على تقرير مريب من الطب الشرعي أفاد بأن الطلقة التي أودت بحياة الطفل الشهيد هي "طلقة فشنك" وليست رصاص حي.
والحملة الشعبية لحماية الطفل إذ تعلن هي الأخرى عن عدم اطمئنانها لسير إجراءات المحاكمة العسكرية، فإنها تطالب بالسماح لمحاميي الائتلاف ووسائل الإعلام بمتابعة سير المحاكمة والتي تنعقد ثاني جلساتها يوم الأحد 7 أبريل 2013.
كما تؤكد الحملة الشعبية لحماية الطفل أن قضية الشهيد/عمر صلاح ليست هي الأولى ولا الأخيرة التي تتواطأ فيها الأجهزة الحكومية لإخفاء انتهاكاتها ضد الأطفال والقصر وأن الحملة قد رصدت مؤخرا توجه ممنهج لتعمد إخفاء جثث الشهداء بالمشرحة سواء كانوا أطفالا أو بالغين، وكان آخر هذه الحالات جثة لطفل يتراوح عمره بين 8-10 سنوات قتل في اشتباكات قصر النيل يوم 9 مارس الماضي (مرفق رابط فيديو الحملة عن الطفل).
هذا، وتكرر الحملة إصرارها على فضح انتهاكات الدولة بمؤسساتها المختلفة ضد الطفل وعلى مواصلتها للتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية الأخرى في ملاحقة المسئولين.
رابط فيديو الحملة بخصوص اخفاء الداخلية والمشرحة لجثة طفل آخر: