تدين الحملة الشعبية لحماية الطفل (مناديل ورق) الحكم الصادر ضد فتيات الاسكندرية ال٢٢
القاهرة: 3 ديسمبر 2013.
حيث حكمت محكمة الطفل بايداع القاصرات السبع احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي إثر مشاركتهن بوقفة احتجاجية فى منطقة رشدي بسيدي جابر الاسكندرية يوم 31/10/2013 .
وحيث كان في واقعة القبض والاحتجاز ثم المحاكمة العديد من الانتهاكات لحقوق الطفل؛ طبقا للقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والذي سن طبقا لاتفاقية حقوق الطفل التي بادرت مصر بالتوقيع عليها من ضمن اول عشرين ٢٠ دولة موقعه.
حيث نصت الاتفاقية:
“يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.”تم انتهاك حق الفتيات فى التعبير عن رأيهن بالتظاهر السلمي.
“1.في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2.تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3.تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.”لم تراعي محكمة الطفل المصلحة الفضلي للفتيات كما ينص القانون، بحكمها إيداعهن وتقييد حريتهن ايداعا مفتوح المدة فى احد دور الرعاية، والتي يعد إيداعهن مع القاصرات الجنائيات وغيرهن ممن يعد إيداعهن معهن تعذيبا وتعريضا لهن للخطر، وتدميرا لمستقبلهن الدراسي كطالبات في نفس الوقت، مما يعد انتقاما شرسا لاإنسانيا، يتضارب مع كل القيم والأعراف والقوانين والمباديء.
حيث حكمت محكمة الطفل بايداع القاصرات السبع احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي إثر مشاركتهن بوقفة احتجاجية فى منطقة رشدي بسيدي جابر الاسكندرية يوم 31/10/2013 .
وحيث كان في واقعة القبض والاحتجاز ثم المحاكمة العديد من الانتهاكات لحقوق الطفل؛ طبقا للقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والذي سن طبقا لاتفاقية حقوق الطفل التي بادرت مصر بالتوقيع عليها من ضمن اول عشرين ٢٠ دولة موقعه.
حيث نصت الاتفاقية:
المادة 13
“يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.”تم انتهاك حق الفتيات فى التعبير عن رأيهن بالتظاهر السلمي.
المادة 3
“1.في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2.تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3.تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.”لم تراعي محكمة الطفل المصلحة الفضلي للفتيات كما ينص القانون، بحكمها إيداعهن وتقييد حريتهن ايداعا مفتوح المدة فى احد دور الرعاية، والتي يعد إيداعهن مع القاصرات الجنائيات وغيرهن ممن يعد إيداعهن معهن تعذيبا وتعريضا لهن للخطر، وتدميرا لمستقبلهن الدراسي كطالبات في نفس الوقت، مما يعد انتقاما شرسا لاإنسانيا، يتضارب مع كل القيم والأعراف والقوانين والمباديء.
المادة 37
“3.يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
4.يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة. فضلا" عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.”
بعد القبض عليهن تم احتجازهن مع بالغين فى مديرية امن الاسكندرية ولم تكتفي قوات الامن بذلك الانتهاك، بل تم التحقيق معهن فى مديرية امن الاسكندرية، وذلك اكراه للمتهمين والمدافعين عنهم، وانتهاك للعدالة بالتحقيق معهم تحت اشراف القائمين بالضبط.
والجدير بالذكر ان انتهاكات حقوق الاطفال لم تتوقف منذ الموجة الثالثة للثورة فى 30 يونيو بل تزداد سوءا يوما بعد يوم حيث قبض علي اكثر من 400 طفل وطفلة، من مختلف انحاء الجمهورية علي اثر احداث سياسية، وقتل ستة وعشرون طفلا، ولم يتم حتى الآن معاقبة من تسببوا في قتلهم.
وباصدار الرئيس عدلي منصور قانون التظاهر القمعي تزداد مخاوف الحملة من ازدياد الانتهاكات من قتل واحتجاز غير قانوني وقبض عشوائي للاطفال فى ظل تصاعد الاحتجاجات فى جميع انحاء الجمهورية.
4.يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة. فضلا" عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.”
بعد القبض عليهن تم احتجازهن مع بالغين فى مديرية امن الاسكندرية ولم تكتفي قوات الامن بذلك الانتهاك، بل تم التحقيق معهن فى مديرية امن الاسكندرية، وذلك اكراه للمتهمين والمدافعين عنهم، وانتهاك للعدالة بالتحقيق معهم تحت اشراف القائمين بالضبط.
والجدير بالذكر ان انتهاكات حقوق الاطفال لم تتوقف منذ الموجة الثالثة للثورة فى 30 يونيو بل تزداد سوءا يوما بعد يوم حيث قبض علي اكثر من 400 طفل وطفلة، من مختلف انحاء الجمهورية علي اثر احداث سياسية، وقتل ستة وعشرون طفلا، ولم يتم حتى الآن معاقبة من تسببوا في قتلهم.
وباصدار الرئيس عدلي منصور قانون التظاهر القمعي تزداد مخاوف الحملة من ازدياد الانتهاكات من قتل واحتجاز غير قانوني وقبض عشوائي للاطفال فى ظل تصاعد الاحتجاجات فى جميع انحاء الجمهورية.
تنتظر الحملة الشعبية لحماية الطفل الحكم النهائي علي فتيات ٧ الصبح وتامل فى حكم عادل نزيه غير مسيس حيث انه من الواضح ان تذلك الحكم شابه تدخل سياسي والحملة ترفض ذلك تماما.
علينا جميعا الحرص علي أبعاد الأطفال عن الصراعات السياسية وعلي الدولة التوقف عن ملاحقة الأطفال والحرص علي رعياتهم ومصلحتهم الفضلي فيما تتاخذه من قرارات.
للتواصل ومزيد من التفاصيل، الخط الساخن للحملة الشعبية لحماية الطفل: 01155500600
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق