تتابع الحملة الشعبية لحماية الطفل بقلق
وانزعاج شديدين استمرار تخاذل أجهزة الدولة عن حماية الطفل منذ اندلاع الثورة
والذي بدأ بتغول واضح من الأجهزة الأمنية ضده وقت وبعد الثورة مروراً بتحويله إلى
القضاء العسكري وانتهاءاً بعجز الدولة عن حماية الأطفال المتواجدين في محيط الاشتباكات
التي كان آخرها اشتباكات العباسية، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى ممن هم
دون سن الـ 18 سنة بإصابات تتضمن انفجار بالعين وحروق بالمولوتوف جميعها مؤكدة
وموثقة.
وبالإضافة إلى تعرض أكثر من 200 طفل منذ اندلاع
الثورة لانتهاكات أمنية موثقة وتحويل قرابة الـ40 منهم للقضاء العسكري، مازال عدد
من الأطفال حتى الآن قابعاً في سجون العسكر مع بالغين بالمخالفة لقانون الطفل
والمواثيق الدولية. هذا، وبعد أن جرت عملية الاستغلال الإعلامي للأطفال في الشارع
أثناء أحداث المجمع العلمي للتغطية على رخاوة الدولة أمام مخططات إشاعة الفوضى، طفت
على السطح سلسلة من الحوادث التي انما تشير إلى استمرار عجز وتراخي الدولة عن
تأمين وحماية الطفل.
فقد أصبح أطفال مصر -خاصة المهمشين منهم- أكثر
عرضة من ذي قبل للإتجار بهم سواء كان هذا الاتجار بدمائهم أو اتجاراً جنسياً. وظهر
ذلك مؤخراً من خلال جريمتين جرت وقائعهما على مدار الشهور الماضية أولهما تعرض فيها
مجموعة من الأطفال للمتاجرة بدمائهم بعد سحبها وبيعها في أكياس لعدد من المستشفيات
الخاصة والحكومية في غفلة تامة من الأجهزة الرقابية. وجاءت ثانيها لتكشف عن تشكيل عصابى للإتجار
الجنسى بـ 16 فتاة قاصر على الأقل لراغبي المتعة من الأثرياء العرب.
والحملة الشعبية لحماية الطفل إذ تطلق جرس
إنذار بشأن التبعات الكارثية لهذا العجز والانتهاكات المتلاحقة، فإنها تهيب بالنائب العام
سرعة التحقيق فيها وإطلاع الرأي العام على آخر ما استجد بشأنها. كما تهيب الحملة
بالمجلس العسكري وأجهزة الدولة توفير الحماية للمتظاهرين وأطفالهم مع سرعة إعادة
المجلس القومي للأمومة والطفولة -بوصفه الجهة الرسمية المنوط بها رسم السياسات
الخاصة بحماية الطفل- إلى سابق عهده كمجلس تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء بدلاً
من إدراجه كإدارة داخلية بوزارة الصحة لما في ذلك من تقييد مخل بصلاحياته.
4 مايو 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق